Teksa në Prokurorinë e Posaçme anti-Korrupsion dhe Krimit të Organizuar vijojnë hetimet për çështjet e ngritura ndaj saj, Monika Kryemadhi i është drejtuar gjykatës së Lartë me rekurs për sekuestrimin e telefonit të saj.
Nën hetim së bashku me Krymadhin është dhe bashkëshorti i saj Ilir Meta, megjithatë, duket se për këtë të fundit kjo betejë është “personale”.
I pyetur nga gazetarët për këtë çështje, ai tha se nuk mban përgjegjësi për asnjë njeri, madje duke përmendur dhe të bijën, për të cilën tha se tashmë i ka mbushur 18 vjeç. Duket se ashtu siç për kryeministrin Edi Rama përgjegjësia është personale, ashtu edhe për Metën, përballja me ligjin kryhet vetëm, dhe kjo vlen edhe për familjarët.
“Nuk mbaj më përgjegjësi për asnjë njeri, për çdo sjellje në raport me ligjin. Nëse deri dje thosha mbaj përgjegjësi vetëm për vajzën time, edhe ajo tani i ka mbushur 18-vjeç. Ajo që dua t’ju siguroj ju dhe shqiptarët, është që sjellja ime në raport me ligjin ka qenë perfekte.
Janë mercenarët dhe zarat e Ramës që përpiqen të frabrikojnë dhe përdorin njerëz me krime të rënda që duhet të ishin në burg kundër Ilir Metës.
Çështja CEZ-DIA është regjistruar nga McGonigali. Çështje është regjistruar në dhjetor të vitit 2019. Ky është një moment mes manisfestimit të parë të paralajmëruar nga unë, si një mjet presioni kundër Presidentit të Republikës, që të pranonte betimet e faqezinjve.”– tha Meta.
SPAK po proceson dy hetime mbi çiftin Meta të bashkuara me një fraksion. I pari lidhet me një kallëzim të depozituar në SPAK për akuzën e Korrupsionit, Pastrimit të parave dhe fshehjes të të ardhurave. Në denoncimin e avokatit Idajet Beqiri, përmendet se bashkëshortët Meta-Kryemadhi kanë kryer ndërhyrje estetike në një klinikë private jashtë vendit dhe se nuk kanë deklaruar shpenzimet.
Hetimi për dyshimet e pastrimit të parave ka sjellë automatikisht hetim pasuror- bën me dije të njëjtat burime. Një tjetër hetim është edhe ai i denoncimit në episodin e lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës njohur ndryshe si lobimi 700 mije dollaresh.
Në kallëzim thuhet se partia që drejtohej nga Ilir Meta, pagoi miliona për të lobuar për një fotografi me Donald Tramp. Mes letërporosive të përcjella, SPAK po pret ende përgjigje nga Qipro dhe nga San Marino. Por në këto hetime që janë ende të fokusuara tek shkresat e te huajve, dhe kur bankat i kane kopsitur përgjigjet për transfertat, maja e ajsbergut mbi këto çështje u bë e dukshme ditën kur deputetja Kryemadhi kërkoi në Gjykatën e Shkallës së Parë, kthimin e iPhonit, që nuk u pranua nga të dyja gjykatat. E qarte është se tani SPAK-un nuk e pengon asgjë ta këqyre telefonin e të nxjerrë prej andej, gjithë çfarë kërkon.