Xhaxhai i Aleks Nikës, vrarë 13 vjet më parë në bulevard para Kryeministrisë në 21 Janar 2011 në Tiranë, nuk ka reshtur kurrë së kërkuari drejtësi për nipin e tij. Në një intervistë dhënë për gazetën “SOT”, Mark Nika thotë se drejtësia nuk ka funksionuar kurrë dhe se qeveria e Berishës fshehu provat e vrasjes së katër protestuesve. Ndërsa komenton edhe vendimin e Gjykatës së Strasburgut për Aleks Nikën, duke thënë se u dha të drejtë, ai i bën thirrje SPAK që të nisë hetimet. Mark Nika thekson se Prokuroria e Tiranës e ka zvarritur prej 13 vitesh këtë çështje dhe se shpresën për drejtësi e ka vetëm tek organet e reja të drejtësisë. Ai thotë më tej për gazetën “SOT”, se vendimi i Gjykatës së Strasburgut, e thotë se qartë se organizatorët e vrasjes janë ish-kryeministri dhe ministri i Brendshëm bashkë me drejtorin e Gardës. Ndër të tjera, ai i dërgon një mesazh Gjykatës së Lartë, e cila ka caktuar datën 12 mars, për shqyrtimin e kërkesës së familjarëve të Aleks Nikës, i cili u vra në protestën e 21 janarit të vitit 2011, të cilët kërkojnë që dosja e “21 janarit” të kalojë në SPAK.
-Zoti Nika, bëhen gati 13 vite nga 21 janari, kur nipi juaj u vra në bulevard në atë protestë, si ka qenë ajo ditë për ju si familje?
Si mund ta ndjesh veten në një ngjarje të tillë, kur shteti që u konkludua edhe nga vendimi i Gjykatës së Strasburgut vrau njerëz të pafajshëm, ndër ta edhe nipin tonë. Ajo është një dhimbje e madhe që nuk do të mbyllet kurrë, por që kohët e fundit është shumëfishuar edhe më shumë dhimbja, sepse drejtësia nuk funksionojë. Jo vetëm që na e vranë, por bënë përpjekje për të fshehur ngjarjen dhe manipuluar provat. Ne kemi bërë përpjekje për ta dërguar deri në fund këtë çështje që të mos të na ngel peng dhe që të dënohen autorët që e bënë.
-Kush mendon se janë përgjegjës për këtë krim shtetëror?
Në fakt ne përgjegjës bëjmë Sali Berishën dhe Lulzim Bashën, kjo jo se e themi vetëm ne, por sepse është thënë edhe vet nga Sali Berisha, Lulzim Basha dhe Andrea Prendi, kanë pranuar se kemi vrarë dhe vrasjet i kanë konsideruar si legjitime. Madje në atë kohë, Berisha kërcënoj edhe kryetarin e opozitës së kohës sot kryeministër Edi Rama, që do ta vriste. Këto me siguri janë të vërteta dhe duhet që të provohen dhe të marrin gjykimin e duhur.
-Ju keni edhe një kasetë që ka të bëjë me 21 janarin, a e keni vënë në dispozicion të drejtësisë, dhe a ka fakte dhe prova ajo kasetë?
Në fakt ne e kemi një kasetë që është siguruar nga ne në rrugë private. Në atë kasetë është e regjistruar e gjithë veprimtaria dhe komandat e Gardës në momentin që kanë ndodhur vrasjet, po ashtu edhe urdhrat që janë dhënë. Andrea Prendi futet në Kryeministri dhe pasi del komandanti i Gardës jep urdhër të qëllohet në mish, pra të qëllohet në njerëz. Duam që t’ia japim SPAK, sepse SPAK është i paanshëm dhe kryen hetime të gjithanshëm dhe objektive. Nëse do ta merrte Prokuroria e Tiranës do thoshin, s’është zëri i plot, pra do gjenin diçka. Ne na bënë përshtypje që Prokuroria e Tiranës insiston që ta marr vet, thonë se çështjen e hetojmë ne dhe se nuk i takon SPAK. Kjo për mua është angazhim që këtë çështje do ta mbajmë në këtë stad, me pezullime, me rifillime deri sa të kalojnë afatet. Ne kemi bërë padi në shkallën e parë dhe të dytë sepse SPAK na e refuzojë, sepse ata thanë ta vazhdojë Prokuroria e Tiranës hetimin. Ne besojmë se do paraqesim prova të reja.
-Po ajo çfarë është hetuar nga Prokuroria e Tiranës, si e vlerësoni?
Prokuroria e Tiranës, është marr që nga fillimi me këtë çështje. Aleksi është veçuar në këtë çështje, merren me plumbin, herë e çojnë në Amerikë dhe herë në Itali. Ata e dinë se ai plumb nuk mund të identifikohet, sepse është i dëmtuar.
-E keni pasur mbështetjen e qeverisë socialiste gjatë këtyre viteve?
Unë e kam deklaruar edhe më parë, kush është ai individë që s’ ka nevojë për qeverinë? Sepse qeveria drejton aktivitetin e një shteti, por ne nuk kemi kërkuar ndihmë nga qeveria. Do na prishte punë sepse mund të shfrytëzohej politikisht nga pala tjetër.
-A mendoni se shteti ka fshehur prova?
Qeveria e kaluar po. Është provuar që ka prishur provat dhe po ashtu që s’ ka lejuar prokurorinë që të këqyret vendi i ngjarjes. Kjo është konstatuar edhe nga vendimi i Gjykatës së Strasburgut që janë manipuluar provat, kryeministri i kohës Sali Berisha ka refuzuar urdhrin e Prokurorisë së Përgjithshme.
-Edhe Strasburgu ju ka dhënë të drejtë, si e shihni këtë vendim?
Vendimi na ka ardhur ne si familje. Po ashtu, i ka shkuar Gjykatës së Lartë dhe ata s’kanë nevojë për prova të tjera mendoj.
-Cila është thirrja juaj për SPAK-un në lidhje me këtë çështje?
Besoj se do ta marr çështjen dhe ta ndjek me profesionist dhe që të hetohet shpejt.
-A keni besim?
Po. Jemi optimist.
-Gjykata e Lartë ka caktuar datën 12 mars, për shqyrtimin e kërkesës së familjarëve të Aleks Nikës, i cili u vra në protestën e 21 janarit të vitit 2011, të cilët kërkojnë që dosja e “21 janarit” të kalojë në SPAK. Seanca gjyqësore do të zhvillohet me praninë e palëve në orën 13:00, pra të familjes Nikës dhe të përfaqësuesve të SPAK, ku edhe më pas do të caktohet nëse çështja do të kalojë në dorën e Prokurorisë së Posaçme, duke prishur vendimin e dy shkallëve të mëparshme. Kolegji vlerësoi të nevojshëm dëgjimin e palëve për shkak se çështja paraqet rëndësi nga pikëpamja e së drejtës, për njësimin ose zhvillimin e praktikës gjyqësore. Keni një koment?
Unë e kam konsideruar të panevojshëm kalimin në sallë. Kujt i takon për ta hetuar këtë çështje Prokurorisë së Tiranës, apo SPAK? Që të dyja janë organe hetimi, por SPAK është më i specializuar, pra është krijuar mbi bazën e legjislacionit të ri. Por, Gjykata e Lartë ka vendosur vetë, kjo nuk është në dorën tonë, ajo do ta shqyrtojë në këtë formë. Jam i bindur se nuk ka arsye për ta refuzuar, sepse baza është vendimi i Gjykatës së Strasburgut që ka urdhëruar shtetin që të merret me këtë çështje dhe jo një prokurore që ka 13 vite që e mban atje, si duket ose ka frikë ose është e ndikuar nga politika.